Tuesday, 19 January 2016

قانون الجرائم المعلوماتية : جولة بين فصول القانون

Our last installment of SumVoices featured Fahad Desmukh, journalist and digital human rights activist with Bytes for All, Pakistan. This month we bring you an anonymous contributor from Algeria, in Arabic and English (below).
 

Algeria, SumVoices, cybercrime, SumRando Cybersecurity, VPN, Secure Messenger, Web Proxyفرض التقدم المسجل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في السنوات الأخيرة فضاءا جديدا لتبادل تدفق المعلومات الرقمية والتي تتم عبر الكثير من المعاملات والخدمات الالكترونية. كما أدى التطور الرقمي في معظم دول العالم للرد واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة للاستخدامات المختلفة لأجهزة الكمبيوتر وذلك للتصدي ومحاربة جميع أشكال الجريمة الالكترونية وفق تشريعات محددة.

عندما تصبح التكنولوجيا مكانا للجريمة، فإن القانون يجب أن يعتمد على اليات للرقابة توفر الحماية الكاملة لمستخدمي الانترنت. وقد اتخذت الجزائر مبادرة لجعل القانون ينظم ويراقب هذا النوع من الجرائم، وقد اعتمدت في نص القانون على قواعد محددة بشأن حماية ووقاية ومحاربة كل أشكال الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام الاتصال. وقد قام التجمع الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالمصادقة على القانون يوم الخامس من اوت 2009.

تتبادر أسئلة كثيرة الى أذهاننا عندنا نسمع ما يجري حولنا من جرائم الكترونية، كل هذه الجرائم الالكترونية الصغيرة والكبيرة التي نسمع بها كل يوم، ونتساءل عما فعلته الجزائر في هذا المجال باستثناء مواد من قانون الجرائم الالكترونية لا يغطي حتى كافة جوانبها.

تكافح العديد من بلدان العالم بشكل فعال ضد الجرائم الالكترونية، وتعمل لتعزيز الامن الالكتروني لحماية مستعملي الانترنت، هذا أبعد مما تكون عليه الجزائر حيث تكرس الحكومة اهتماما أقل حول تطوير الأمن على شبكة الانترنت.

في هذا الوقت، حيث صارت المشاكل الإقليمية الالكترونية تجري على الانترنت، تتصرف الجزائر وكأن الأمر لا يعنيها، وفقا لإحصائيات موقع وولد ستايت تمثل نسبة دخول الانترنت في الجزائر فقط (27.8٪). كما أن استراتيجية e-Algeria والتي تهدف الى توفير الانترنت في جميع الشركات والمدارس والمنازل لم تكن بحجم التوقعات. حتى أن خدمة الجيل الثالث لم ترق للحجم المطلوب والجيل الرابع ما زال ينتظر.  الكثير من الشركات لا تتوفر على خدمة الانترنت الى الساعة والفواتير، وقسائم الدفع ماوالت على الطريقة القديمة التقليدية حتى الان. لا وجود التجارة الإلكترونية، ونفس الشي بالنسبة الدفع الالكتروني. ولكن هذا لا يمنع من ادراج الجزائر في قائمة أكثر البلدان ضعفا في مجال الأمن السيبراني.

لقد تم نص بعض القوانين المحلية على الصعيد الوطني بخصوص الامن الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولكن كما نعلم جميعا الإنترنت ليس له حدود. التنظيم والتعاون الدولي أمر أكثر من ضروري للنجاح في التصدي لتهديد جرائم الإنترنت الدولية.

وينص قانون جرائم المعلوماتية الجزائري، والذي يتضمن 19 مادة و 6 فصول، في الفصل 2، إمكانية اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونية لأغراض أمنية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهذا القانون خاضع للأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات. هذا النص يراه للبعض مثيراً للقلق.

 اذ أنه يسمح للدولة بالتجسس وإختراق للمواقع التي تعتبر خرقا لتعريفها لجرائم الإنترنت بصورة غامضة. فيما أن، المواد 3 و 4 و 7 تعطي السلطة الحق في للتنصت ورقابة الانترنت والتفصيل عندما يكون مطلوبا دون الشرح في اي الحالات يكون هذا الامر مطلوباً. فيما ان المادة 05 تمنح الدولة القدرة على الإختراق عن بعد والتجسس على انظمة الكومبيوتر إذا كان ذلك مطلوبا من قبل القاضي. المادة 10 و 11 تطلب من "مزودي خدمة الإنترنت" لتخزين كافة الاتصالات والمعلومات التعريفية . المادة 13 و 14 استحداث هيئة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، و نص القانون  غير واضح  ولا يشرح لطبيعة هذه الهيئة.
فيما أن المادة (4) تمنع الجرائم الإرهابية  و أعمال تخريبية وجرائم ضد التي تهدد أمن الدولة، وعندما يكون هناك معلومات عن هجوم محتمل لنظام تكنولوجيا المعلومات  للنظام العام أو مؤسسات الدفاع ، أو الاقتصاد الوطني، وفيما يتصل تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية.

لا يمكن إجراء هذه العمليات والمراقبة، وفقا لأحكام هذا القانون، إلا على إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة. الا في حالة تتعلق بجرائم إرهابية أو تخريبية والجرائم ضد أمن الدولة، يتم إصدار إذن من النيابة العامة لدى محكمة الجزائر العاصمة لضباط الشرطة القضائية  للوقاية ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

ولذلك، ينبغي ان يكون للمجتمع المدني الجزائري معرفة ودراية بما يحدث و ان يشاركوا و يتعاونو مع المؤسسات الاخرى  لتفادي حصول انتهاك للحرية وحقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو الجريمةالإلكترونية.

الآباء والأمهات والأطفال والمراهقين والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن بشكل عام، الجميع يشعر بالقلق إزاء المخاطر الناجمة عن سوء استخدام الإنترنت دون توخي الحذر.

هذا و تتزايد جرائم الانتنرنت في الجزائر بحيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة تتعلق بجرائم الإنترنت  سنة 2015 ، كما ان  حالات جرائم الإنترنت التي سجلتها الشرطة والتي تتمثل في التشهير وسرقة الهوية  و انتهاك الخصوصية في تزايد. وعلاوة على ذلك، كما تم تسجيل حالات أخرى بصفة اقل مثل قرصنة المواقع الإلكترونية بما في ذلك مؤسسات الدولة، وحالات الابتزاز. كما تزال عملية دفع شكوى لدى جهاز الامن من قبل ضحايا الجرائم الالكترونية ثقافة جديدة لا يعرف عنها الكل أو الخجل من التشهير عن انفسهم.


اتخاذ خطوات لحماية نفسك على الانترنت . تبدأ من خلال SumRando VPN تحميل .
VPN



هل تريد المزيد من SumVoices ؟ واصل القراءة!
SumRando Cybersecurity is a South Africa-based VPN, Web Proxy and Secure Messenger provider. Surf secure and stay Rando!

No comments:

Post a comment